آخرین خبرها
عضویت

حق مالکیت و شرکت

 

حقوق مالکیت مدرن براساس تصور مالکان و ثروتی که متعلق به اشخاص قانونی است حتی اگر فرد حقوقی حالت عادی (طبیعی) نداشته باشد پایه گذاری شده‌است. در اکثر کشورها، برای مثال شرکت‌ها، حقوق قانونی مشابه‌ای برای شهروندان دارند. بنابراین شرکت در بر گیرندهٔ یک شخص حقوقی یا نهاد حقوقی ساختگی است که، تحت نظر تصوری است که بعضی افراد از آن به عنوان«همکاری بشریت» استفاده می‌کنند. حقوق مالکیت در قانون‌های رایج اکثر ایالات، معمولاً درقالب شکل‌ها و سند حقوقی شان نگهداری می‌شوند. این محافظت و نگهداری همچنین تحت عنوان بیا نیهٔ جهانی حقوق بشری ایالات متحده در فصل ۱۷، و در مجمع اروپایی حقوق بشری (ECHR)، تعیین شده‌است. اصول سنتی حقوق مالکیت شامل موارد زیر می‌باشد:

  • کنترل استفاده از دارایی
  • حق استفاده از هر منفعت و سود از ثروت (مانند: حقوق معدن کاری و اجاره)
  • حق واگذاری یا فروش دارایی
  • حق محروم کردن دیگران از مالکیت.

قانون‌های ما لکیت سنتی شامل موارد زیر نمی‌شود:

  • دخالت نامعقول حقوق مالکیت در حریم خصوصی دیگری(حق لذت آرامش) {مراجعه کنید به قانون آزار و اذیت}
  • دخالت بی دلیل در حقوق مالکیت عمومی، که در برگیرندهٔ قانون‌های دخالت در سلامت عمومی، امنیت، دوستی و آرامش می‌شوند. {به قانون قدرت پلیس، در مقابل آزار و اذیت عمومی رجوع کنید}

هر فرد یا اتحادیه که علاقه به مالکیت داده شده دارد امکان دارد قادر نباشد که همهٔ حقوق دارایی ممکن را بکار گیرد. برا ی نمونه، شما به عنوان مستاجر بخش خصوصی مالکیت، ا مکان فروش ثروت را ندارید، زیرا یک کرایه نشین فقط ملکی را متصرف شده و به طور تام حق واگذاری دارایی به دیگری را ندارد. به طور مشابه زمانی که شما یک مستأجرهستید مالک نمی‌توا ند قا نون‌های خودش را استفاده کند و شما را از نگهداری دارایی محروم کند، یا اگر این کار را انجام داد و شما را از دارایی محروم کرد، شاید به شما این حق داده شود که اجاره را پرداخت نکنید یا برای دستیابی به ملک تقاضا کنید.

همچنین مالکیت ممکن است در اشکال مختلف، همچون دارندگی مشترک، مالکیت انجمن، دارندگی منحصربه‌فرد یا اجازهٔ اجاره دادن حفظ شود. این انواع مختلف مالکیت ممکن است توانایی شخص مالک را برای بکارگیری حقوق مالکیت به طور یکطرفه پیچیده کند. بعنوان نمونه، اگر دو نفرهمانند مستأجر مشترک مالک یک قطعه زمین باشند در آن وقت، با توجه به قانون وابسته به حوزه قضاوت، هر کدام در خصوص کنش‌های رفتاری نسبت به دیگری شاید محدود شده‌اند. برای مثال، هر کدام از مالکان زمین امکان دارد با توجه به میل خودشان، دارایی را به یک شخص غریبه بفروشد که صاحب دیگر زمین مخصوصا این معامله را دوست نداشته باشد.

سیستم‌های قانونی به وجود آمده‌اند تا معاملات و بحث‌های معاملاتی که برگرفته از تصرف دارایی، استفاده، انتقال، دسترسی به ثروت، به ویژه قراردادهای پیچیده را تحت پوشش قرار می‌دهند. قانون مثبت چنین حقوقی را تعیین می‌کند، و قانون شرعی (قضایی) برای حکم کردن و اجرا کردن حقوق مالکیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برطبق عقیدهٔ آدام اسمیت، انتظار سود از پیشرفت «سهام شخصی سرمایه» منجر به حقوق مالکیت خصوصی می‌شود. و آن یک سرمایه گرایی مرکزی فرضی است که حقوق مالکیت دارندگان ثروت را تشویق می‌کند تا دارایی و تولید ثروت را توسعه دهند. و به طور موثر منابع خصوصی بر اساس بهره برداری از بازارها پایه گذاری شده‌اند. به این طریق، نظریه پیشرفته به عنوان حق اجرا شده به وسیله قانون مثبت، نتیجه گیری می‌شود و انتظار می‌رود که ثروت بیشتر و استانداردهای بهتر زندگی را تولید کند.

از قانون مشترک، اولیور وندل هلمز، مالکیت را به عنوان داشتن دو نمود اساسی توصیف می‌کند. اولین آن ثروت است که می‌تواند به صورت کنترل بر روی یک منبع که براساس ناتوانایی کاربردی از دیگری تعریف شود تا با اهداف مالک مخالفت کند. دومین نمود لقب (عنوان) است، که توقع می‌رود دیگران حقوق را تشخیص دهند تا منابع را کنترل کنند، حتی زمانی که مالکیتی وجود ندارد. اولیور با دقت، اختلافات بین دو مفهوم را شرح می‌دهد، و تاریخی را پیشنهاد می‌دهد که چگونه آن‌ها می‌آیند تا به مردم دلبسته شوند، و با خانواده‌ها یا واحدهایی مثل کلیسا مخالفت ورز

 

عضویت در کانال تلگرام سازمان ملی و میهنی ایران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Translate »