آخرین خبرها
عضویت

مصونیت از مجازات

 ماده هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید :

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه ی حاضر باشد ، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید ، از حمایت یکسان قانون بهره مند گردند.

همینطور که میبینیم در این ماده از کلمه ی همه استفاده شده و هیچگونه تمایزی قائل نشده است . این ماده صحبتی از تفاوت و مصون بودن مراجع قضایی ، انتظامی و امنیتی نکرده است و این در حالی است که در میهن ما روزانه دهها فاجعه صورت میگیرد بدون اینکه کسی حق داشته باشد مجرم را بطلبد .

ساختار نظام قضایی و اجرایی ایران دارای مشکلاتی اساسی است و این امر به مصونیت از مجازات در موارد نقض حقوق بشر در ایران دامن می‎زند.  قوه قضاییه  از عوامل اصلی ایجاد مصونیت از مجازات برای متخلفین می‎باشد.

 آیا هیئت حاکمه به وظایف خود تحت قوانین بین المللی، در مورد مسئول شناختن متخلفین عمل کرده است یا خیر ؟ وجود شهدای زیادی در طی سالهای اخیر مانند زهرا کاظمی ، ستار بهشتی ، ندا و بسیاری دیگر که مظلومانه کشته شدند یا مورد تجاوز قرار گرفتند یا شکنجه شدند بدون اینکه سر نخی از جنایتکاران پیدا شود موید این نکته است که نیروی قضایی و اجرایی ایران خود را مصون از پاسخدهی و مجازات میداند .

خانم کاظمی در تیرماه سال ۱۳۸۲ در حالی که مشغول عکس گرفتن از تجمع خانواد ه های زندانیان ناآرامیهای خردادماه تهران در مقابل زندان اوین بود، دستگیر شد. وی بیش از سه روز مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به بیمارستان بقیهالله  منتقل شد و در آنجا فوت کرد. در این گزارش آمده است که بر طبق مدارک پزشکی موجود، ادعای مقامات مبنی بر اینکه فوت زهرا کاظمی به واسطه سکته مغزی بوده و یا در اثر غش کردن و ضربه دیدن سر به وقوع پیوسته است قابل پذیرش نیست. در مقابل، مدارک چنین نشان می‎دهند که زهرا کاظمی مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته و آسیبهای جدی در ناحیه سر وجود دارند که هیچ یک نمی توانند نتیجه زمین خوردن باشند.

پرونده زهرا کاظمی به ضعف قانونمندی در ایران توجه می‎دهد و همچنین تأکید همزمان مقامات بر نهادهای قانونی جهت محدود کردن حقوق افراد و در عین حال سر باز زدن آنها از پایبندی به محدودیتهای قانونی بر اختیارات خود را محسوس می‎کند. این گزارش بر نقش دادستان کل تهران، سعید مرتضوی که در قسمتی از بازجویی زهرا کاظمی حضور داشت تکیه می‎کند. قاضی مرتضوی در در انجام تحقیقات درباره مرگ خانم کاظمی مداخله کرد و این گزارش مدارکی را ارائه می‎دهد که دال بر تهدید شهود از طرف قاضی مرتضوی و وادار کردن آنها به دادن شهادت دروغ یا تغییر شهادتشان بود.

 قوانین داخلی ایران در جهت تأمین حقوق افراد بازداشتی و منع شکنجه به طور روزمره  نادیده گرفته می شود. این مشکلات سیستماتیک و برنامه ریزی شده باعث نگرانی در مورد نحوه برخورد مقامات حاکم  با افراد تحت بازداشت و بازجویی می شود، به خصوص که شیوه اعمال این تخلفات نشانگر عدم تضمین حقوق قانونی بازداشت شدگان می‎باشد.  دولت  باید حقوق تمام کسانی که  بازداشت می شوند را تضمین کند. این حقوق، که ایران تحت میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی به تضمین آنها متعهد است، شامل حق تبری از بازداشت خودسرانه، حق اطلاع به موقع از دلیل اتهام، حق داشتن وکیل، حق تبری از شکنجه، رفتار غیرانسانی و اعتراف اجباری است.”

زهرا کاظمی تنها یک مورد از جنایاتی است که قوه قضاییه به کمک نیروی اجرایی خویش انجام داده و چنانچه قرار باشد لیست کاملی برای خوانندگان تهیه گردد مجالی برای خواندن آن نیست .

1903023_696118087100874_5699477803979337495_n

عضویت در کانال تلگرام سازمان ملی و میهنی ایران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Translate »